أصبتم في حادثة سير، أو أنتم من أقارب ضحية؟ لقد جرت مراجعة جدول التعويض لأول مرة منذ 1984. إليكم ما يتغير.
طيلة أكثر من أربعين سنة، استند تعويض ضحايا حوادث السير بالمغرب إلى ظهير 2 أكتوبر 1984، بمبالغ مرجعية لم تتحرك عمليا. وقد جاء القانون رقم 70-24 ليصلحه. وقد صدر بظهير في 22 يناير 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
حين يُصاب ضحية أو يتوفى في حادثة تشمل سيارة ذات محرك، يُحتسب التعويض المستحق عن الأضرار الجسدية وفق جدول. ويستند هذا الجدول إلى دخل الضحية، مؤطرا بـحد أدنى (يطبق خصوصا على الأشخاص بدون دخل أو بدخل ضعيف) وحد أقصى. وتؤدي التعويض شركة تأمين المسؤولية المدنية للسيارة المسؤولة.
ينتقل الأجر أو الكسب المهني الأدنى المأخوذ بعين الاعتبار من 9 270 إلى 14 270 درهما، أي بارتفاع حوالي 54 %، يُنفذ على عدة مراحل. وهو الإجراء الذي يستفيد منه أكثر الضحايا ذوو الدخل المتواضع، وغالبا من مستعملي الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث عجلات.
يُفترض أن يرتفع سقف الدخول المعتمدة في احتساب التعويض من 640 000 إلى مليون درهم، حسب الصحافة الاقتصادية.
انتهى الجدول الجامد منذ عقود: فستُحيَّن المبالغ المرجعية دوريا بنص تنظيمي، كل خمس سنوات حسب أغلب التحاليل.
يمكن للضحية أن يطلب إعادة تقييم تعويضه إذا تفاقمت حالته الصحية بعد تحديد المبلغ، وهو ما لم يكن يتيحه النظام القديم.
حسب التحاليل القانونية المنشورة، يشمل النص صراحة الحوادث التي تتورط فيها سيارات بمحرك كهربائي وكذا المركبات التي تسير على سكك.
مهم: الأرقام أعلاه مصدرها الصحافة وتحاليل قانونية منشورة. وبالنسبة لملف بعينه، فإن نص الجريدة الرسمية ورأي محام هما المرجع.
الضحايا وذوو حقوقهم يتوصلون بتعويضات أعلى. وحسب التقديرات المنشورة، سيرتفع متوسط التعويض بحوالي 19 500 درهم، مع زيادات قد تصل إلى الثلث في بعض البنود.
أما المؤمَّن لهم فيتحملون كلفة ذلك عبر قسط المسؤولية المدنية: فزيادة أولى بحوالي 5 % تطبق منذ 4 غشت 2026 (انظروا زيادة المسؤولية المدنية للسيارات).
وتتبع الأضرار المادية (السيارة) مسارا مستقلا: إذ يقيّمها خبير سيارات، كما شرحنا في مقالنا حول دور الخبير.
هو القانون الذي يعدل ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك. وقد نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
ينتقل من 9 270 إلى 14 270 درهما، أي بارتفاع حوالي 54 %، يُنفذ على عدة مراحل.
نعم. يتيح القانون 70-24 طلب إعادة تقييم التعويض في حال تفاقم الحالة الصحية للضحية.
فتعويضات الضحايا تؤديها ضمانة المسؤولية المدنية. وتعويضات أعلى ترفع كلفة الحوادث، التي تحملها الشركات على الأقساط: حوالي +5 % منذ غشت 2026.
لا تفوّتوا بعد اليوم موعد انتهاء تأمينكم
بالنسبة للأضرار المادية، يقيّم خبير سيارات الإصلاحات ويدافع عن تعويض عادل.
ابحثوا عن خبير